التحليل التداولي ، الأفق النظري والإجراء التطبيقي

------------------------------------------------------------------------------------ التحليل التداولي ، الأفق النظري والإجراء التطبيقي في الجهود التعريفية العربية أ: هاجر مدقن. ------------------------------------------------------------------------------------ مدخـــل : مصطلح التداولية ( الذرائعية ، البراغماتية ، نظرية الأفعال الكلامية ،.... ) ، لم يعد بالجديد الذي يطرق مسامعنا لأول مرة ، بل إن الجهود التي تناولته بالدرس و التعريف ثم التطبيق أكبر من أن نتجاهلها أو ندعي قلتها وعدم تداولها و التعرف إليها . ما نلاحظه بتصفحنا لمراجع عديدة احتضنت هذا المنظور – و لنقل النظرية – نجد منها ما اقتصر على تقديمه بشكله النظري مع اعتبار التأصيل و إقامة الروابط المعرفية بينه وبين علوم أخرى مقابلة ، ونجد من جهة أخرى ما استخلص إجراءاته التطبيقية معلنا إياه آلية من أهم آليات تحليل الخطاب المعاصرة والتي لا يحسن تجاوزها أو تغافلها . ومن هنا فهذا الموضوع يسعى إلى إلقاء الضوء على بعض الجهود التي تراوحت بين التنظير لهذه النظرية ، وعلى الجهود التي قدمتها كإجراء تطبيقي من إجراءات تحليل الخطاب . الأفق النظري للتحليل التداولي في الجهود التعريفية العربية: يلقى الدرس التداولي بكل معطياته وطرق عرضه وتقديمه رواجا كبيرا بين الأوساط النقدية ، ولاسيما " وقد سعت التداولية للإجابة على العديد من الأسئلة التي لم تتمكن المدارس اللسانية (منها البنوية ) من الإجابة عليها ، ولعل غناها ساهم في حل إشكاليات كثيرة مطروحة ، وإن تسبب في إعـاقة ضبط مفاهيمها ."(1) ، ومن الجهود التي لخصت الأفق النظري للتداولية في جهود كثير من المؤسسين و الباحثين في هذا المجال ؛ ما قدمه الدكتور "محمود نحلة" في البحث الذي عنونه بـ : (الاتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر)؛ حيث يستعرض أهم المباحث التداولية في قالبها النظري بلا تحديد نهائي للتداولية كمفهوم ، ولا كإجراء تطبيقي مستقل بآلياته التحليلية ، وهذا ملخص لأهم ما ورد في بحثه : « ويعود تأسيس التداولية كمجال يعتد به في الدرس اللغوي المعاصر إلى العقد السابع من القرن العشرين بعد تطويرها على يد ثلاثة من فلاسفة اللغة المنتمين إلى التراث الفلسفي لجامعة أكسفورد هم :" أوستن AUSTIN" ، و"سيرل SEARLE"ح ، و'" جرايس GRICE". وكان اهتمامهم منصبا على الوصول إلى طريقة توصيل معنى اللغة الإنسانية الطبيعية من خلال إبلاغ مرسل رسالة إلى مستقبل يفسرها . ولا تنتمي التداولية إلى أي من مستويات الدرس اللغوي صوتيا كان أم صرفيا أم نحويا أم دلاليا لذلك فالأخطاء التداولية لا علاقة لها بالخروج على القواعد الفونولوجية أو النحوية أو الدلالية ، وهي ليست مستوى يضاف إلى هذه المستويات ؛ لأن كلا منها يختص بجانب محدد ومتماسك من جوانب اللغة ، وله أنماطه التجريدية ووحداته التحليلية ، ولا كذلك التداولية ، فهي لا تقتصر على دراسة جانب محدد من جوانب اللغة ، بل من الممكن أن تستوعبها جميعا ، وليس لها أنماط تجريدية ولا وحدات تحليل . وهي كذلك لا تنضوي تحت علم من العلوم التي لها علاقة باللغة على تداخلها معها في بعض جوانب الدرس كـ:علم الدلالة :الذي يشاركها دراسة المعنى ، و علم اللغة الاجتماعي : الذي تتشارك معه في تبيين أثر العلاقات الاجتماعية بين المشاركين في الحديث وموضوعه ومرتبة كل من المتكلم و السامع وجنسه، وأثر السياق غير اللغوي في اختيار السمات اللغوية وتنوعاتها ، وعلم اللغة النفسي:الذي يشارك التداولية الاهتمام بقدرات المشاركين التي تؤثر في أدائهم مثل: الانتباه و الذاكرة و الشخصية ، وتحليل الخطاب : ويشتركان في الاهتمام أساسا بتحليل الحوار، ويقتسمان عددا من المفهومات الفلسفية و اللغوية كالطريقة التي توزع بها المعلومات في جمل أو نصوص ، والعناصر الإشارية ، والمبادئ الحوارية . وكان من نتائج هذا التداخل والاتساع والتنوع أن أصبح من العسير تحديد تعريف جامع مانع لها ، فكان أوجز تعريف هو كونها : " دراسة اللغة في الاستعمال أو فـي التواصـل ؛ ذلك أن صنـاعة المعنى تتمثل فـي تداول اللغة بين المتكلم و السامع في سياق محدد ( مادي ، واجتماعي ، ولغوي ) وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما " . ولعل هذا التداخل هو الذي حدا بالدارسين إلى القول بأن من بين أهم ما تتميز به عن باقي اتجاهات الدرس اللغوي هو افتقارها إلى موضوعات مترابطة ووحدات تحليل خاصة بها ، ولربما يعود هذا إلى كونها نقطة التقاء مجالات العلوم ذات الصلة باللغة بوصفها وصلة بينها وبين لسانيات الثروة اللغوية من جهة ، ومن جهة أخرى لدراستها الوظيفية العامة للغة ( معرفية ، واجتماعية ، وثقافية )(2)». التحليل التداولي كإجراء تطبيقي في الجهود التعريفية العربية : سنستأنس في هذا العنصر بكتاب الدكتور "صـلاح فضـل" : ( بلاغة الخطاب و علم النص ) ، ويعنينا هنا المبحث المعنون بـ : (التحليل التداولي للخطاب) ، ويشير فيه إلى أن المهم في التحليل التداولي إنما هو الخطاب وفاعله ؛ حيث يعنى التداوليون بالاقتراب من الخطاب كموضوع خارجي ، أو شيء يفترض وجود فاعل منتج له ، وعلاقة حوارية مع مخاطب أو مرسل إليه . ويكون الاهتمام بالفاعل الذي نعرفه فحسب من خلال خطابه ؛ أي بالكيفية التي يقدم بها نفسه من جانب ، وباعتباره مسئولا عن مجموعة من العمليات الإجرائية على مدار النص من جانب آخر . فعلى التحليل النصي للقول أن يشمل كل ما يشير إليه النص من موقف الفاعل الداخلي اتجاه قوله ، وبهذا فإن النص يقدم دائما باعتباره (موسوما marqué) أو(غير موسوم) بطريقة شخصية ؛ أي أنه يتصل بفاعل يتجلى فيه معبرا عن رأيه أو وجهة نظره ، مشيرا إلى تجربة أو حدث متعلق به ذاته ، وعندئذ يصبح موسوما ، أو متصلا بوقائع ومعارف موضوعية بعيدة عن القائل ، وعندئذ يكون غير موسوم . هذان الوضعان الأساسيان للخطاب بكل ما يدخلهما من تعديلات وتداخلات يتجليان نصيا من خلال العوامل التالية : - مؤشرات الشخص و المكان والزمان . - كيفيات القول التي تحدده ، مثل موقف التأكد واليقين أو الشك والاحتمال . - مؤشرات الموقف التي لا تتصل بفعل القول ذاته ، وإنما بموقف القائل مما يقوله . ويدخل في ذلك تلك العناصر اللغوية الذاتية أو الخارجية التي تحدد أحد الموقفين . وعلى هذا الأساس يرى التداوليون أن الخطاب ينقسم إلى نوعين كبيرين : خطاب مباشر وآخر غير مباشر . فالخطاب المباشر : هو الذي يتم فيه إدخال عبارة ما لقائل ما في صيغة الخطاب بشكل مباشر ، ويعد هذا في نظرهم أقصى درجات الموضوعية ؛ أي بقدر ما يلتزم عموما بالنقل الحرفي دون تحريف ، حتى إن بعضهم يعتقد أنه يمكن أن يصل الخطاب الذي يستخدم هذه الطريقة إلى نسبة 100% من الموضوعية ، لكن الموضوعية لديهم لا تتوقف على شرط المطابقة فقط ، بل تتوقف كذلك على رصد تدخل وتحريف المتكلم للمعنى ، وهذا التحريف يحدث غالبا في الواقع اليومي ، عندما نقتطع الكلمات من سياقها اللغوي وغير اللغوي الذي قيلت فيه ، لندخلها في علاقة حوارية جديدة بكلمات محيطة أخرى ، سرعان ما تضفي عليها دلالة جديدة مغايرة . وتتوقف كذلك على الصبغة الصوتية الخاصة بالمتكلم - والخاضعة لمستويات عديدة من الاستلاب والامتلاك - التي يخلعها على كلام شخص آخر، فعندما نذكر كلمات شخص آخر في خطاب مباشر، فإن هذا يفترض أننا نعطيه الكلمة بشكل كامل ، مما يتطلب إعادة تصوير السياق الذي جرى فيه القول بطريقة لا يمكن الوفاء بها مطلقا ، فالمتكلم – إذن – لا يستطيع أن يتبخر نهائيا ويلغي وجوده وموقفه ليضع مكانه الشخص صاحب الحديث . أما الخطاب غير المباشر : فهو الذي يتولد عند امتصاص خطاب الآخر وأدائه بطريقة غير حرفية ؛ مما يتطلب تحويل أزمنته الفعلية ، وتعديل ضمائره وإشاراته كي تتسق في اتجاهاتها وإحالاتها ، الأمر الذي يجعله مختلفا عن الخطاب المباشر ؛ إذ يقوم القائل هنا بإعادة صياغة الكلام الذي ينقله متوخيا الدقة في نقله حينا ، أو إيجازه واقتطاع بعض أجزائه حينا آخر ، ومستخدما كلماته هو يؤدي بها ما قاله المتكلم المنقول عنه . عندئذ تصبح الإشارات والأزمنة والضمائر التي اختارها المتكلم – للوهلة الأولى – أقل موضوعية وحيادا عادة من الخطاب المباشر ، وعندئذ فإن ( فاعل الخطاب ) يدخل نفسه في الشخصية التي تتكلم ويتحدث من خلالها كأنها قناع له ، مما يكشف عن تراوح القول بين المنظور الخارجي واتخاذ موقف الشخصية المنقول عنها ، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى نوع من التداخل بين الفواعل . ويشير إلى ما سماه تعدد الفواعل الذي لا يشترط أن يكون تعدد الأصوات في الخطاب ، بل يتجلى في بعض الأبنية القولية التي تسمح بإدخال متحدث آخر في النص ذاته بشكل غير مباشر ، لكي تعمد بعد ذلك إلى رفضه أو تأييده . وذلك مثل القول الذي يتكئ على النفي ؛ إذ يتضمن مقولة الإثبات ويشير إليها أيضا . فعندما نقول :« أحمد ليس صغيرا ، بل العكس من ذلك ، إنه كبير وناضج » ، فالمقولة التي نقدمها لا تعني أن أحمد ليس صغيرا فحسب ، بل تتضمن المقولة العكسية أيضا . ومعنى هذا أن النفي يدل على تعدد الأصوات ؛ إذ يسمح للمتكلم بالتعبير المتزامن عن الصوتين المتقابلين ؛ الصوت الذي يتبنى جانب الإثبات وصوت المتكلم المتبني للنفي ، فالنفي يشير إلى إثبات ضمني ويرد عليه ، مما يجعله تجليا واضحا لتعدد الأصوات في الخطاب . ومثله في ذلك الاستدراك بأدوات مثل : ( لكن ) ، و ( غير أن ) ، ( بيد ) ، وغيرها من تلك التي تقطع تسلسل الخطاب على مستوى واحد ، لتدخل فيه حركة تشي بتعدد الأصوات أو تعدد المواقف و الاحتمالات . كما أشار د " صلاح فضل " إلى مصطلح " التباعد " الذي تنجم عنه مفارقة في معنى القول حقيقة ، والمعنى الذي يكتسبه في توظيف ما ، وهو ما يسمى بالصور البلاغية كـ : السخرية و التهكم و المحاكاة ؛ إذ إن ظاهرة التباعد في الخطاب تستحق عناية خاصة . فعندما يعمد المتكلم إلى اتخاذ موقف لا يدل على التبني الكامل لما يقول ، فهذا يخلق مفارقة واضحة ، فالسخرية مثلا تتمثل في معظم الأحيان في الانتقاص من شئ أو شخص آخر ، والمفارقة تكمن في تباعد القائل عن قوله . ويمكن أن تصاغ ظاهرة التباعد الساخر في نظام الخطاب باعتبارها من قبيل ( قصد المرسل إليه أن يعزو للقائل عدم تأييده لقوله ذاته ) ، وبالفعل فإن السخرية لا تتحقق ، أو لا تقوم بوظيفتها إذا لم يكوِّن المرسل إليه هذه الصورة عن القائل موقفا مخالفا لما يقول ، أي يؤوله بأنه يتظاهر بقصد حرفية التعبير مع أن رأيه الحقيقي ليس كذلك . وهناك طريقتان تسمحان لنا بأن ندرك ( عدم تأييد القائل لقوله ذاته ) وتأويله بالتالي على أنه سخرية : أولهما : طريقة ( الذكر) ، وفيها نجد التعبير الساخر يشير إلى شئ غير ملائم ، أو ينص على ما فيه من مبالغة أو مثار للتندر . ويمكن التعرف على هذا التعبير المذكور بإشارات حركية أو لغوية أو بلاغية . وثانيتهما : أن تحدث السخرية بعبارات غير موسومة بأي شكل ، ولكن القائل يظل على ثقة من أن المرسل إليه عنده معلومات كافية تجعله لا يمكن له أن يصدق القول حرفيا ؛ ولهذا السبب ذاته قد نرى قولا واحدا يتم تأويله بمعناه الحرفي من قبل قطاع من المتلقين ، وهم الذين ليست لديهم بيانات كافية عن القائل ، كي يدركوا أنه لا يمكن أن يقصد حرفيا ما يقول ، كما يتم تأويله من قبل قطاع آخر يملك هذه البيانات فيعتبر القول حينئذ سخرية . وبطبيعة الحال فإن متتاليات القول ، ومجموعة العناصر السياقية ، يمكن أن توضح سلوك القائل ، وتقود إلى تأويل كلامه على الوجه المقصود . والحوار التالي يصلح نموذجا لهذا الموقف عندما يقول شخص ما : أ‌- الحمد لله ، إن لدينا حكومة قادرة على إصلاح الأوضاع المتردية . ب- أو تظن ذلك ؟ أ- بالطبع ، لقد برهنت على هذا بالإجراءات الأخيرة . فالقول الأول يظل مبهما إذا لم يكن الشخص (ب) يعرف موقف المتكلم (أ)، من تأييد الحكومة أو معارضتها ؛ فيمكنه حينئذ تأويل العبارة حرفيا أو فهمها باعتبارها سخرية ، أما إذا كان يعلم أن محدثه من المعارضة فليس أمامه سوى أن يفهم السخرية . وفيما يتعلق بالشكل الآخر ، وهو المحاكاة والتقليد ، فإنه لا يعد مجرد إجراء تعبيري ، بقدر ما يعتبر جنسا من القول ، أو شيئا يتصل بتأويل النصوص الكاملة. وعلى مستوى البنية الشكلية فإن نص هذا النوع من التقليد الذي يسمى ( الباروديا PARODIA ) يعتمد على إقامة تكوين خاص ، يتمثل في إضافة النص الذي يتم تقليده إلى النص الذي يقوم بهذا التقليد . ( فالباروديا ) تمثل انحرافا عن قاعدة أدبية ، وفي الوقت ذاته إدماج هذه القاعدة كمادة داخلة فيها ، فهي بذلك نوع من ( التناص )، مثل : الاستشهاد ، والإشارة ، والذكر، وغيرها ؛ مما يؤدي إلى تداخل النصوص ، لكن ما يعنينا منها هو أنها بدورها نوع من ( التباعد ) الذي يشير إلى عدم تأييد القول ويولد السخرية نتيجة ذلك. ويخلص في الأخير إلى أن تيار تحليل الخطاب التداولي قد أخذ يفيد في الآونة الأخيرة من جملة المبادئ السيميولوجية ، لكن بدايته تدين – في رأيه – لازدهار اتجاهين كبيرين في تحليل الخطاب منذ عقد الستينات ؛ أحدهما لغوي يبحث في علاقة النص على مستوى ( ما فوق الجملة الواحدة ) بتتبع مظاهر الإحالة النحوية وبنية الدلالة الكلية للخطاب ، ويمارسه اللغويون الأمريكيون في الدرجة الأولى ، و الآخر يتمثل في تحليلات المدرسة الفولكلورية البنيوية التي ورثت مبادئ ( بروب PROPP ) في صرف الحكاية الشعبية ، وأخذت في إعادة صياغتها وتعديلها ، ويجمع هذين الاتجاهين معا البحث عن البنية الكلية الكامنة تحت النص ومظاهرها الخارجية . ثم لم يلبث هذان الاتجاهان أن في تحليل الخطاب أن أسفرا في تطورهما خلال السبعينات عن منظومة متسقة من الإجراءات المنهجية التي تفيد من المنظور التداولي في اللغة ن بقدر ما تستثمر إمكانات التحليل السيميولوجي للوحدات الوظيفية في النصوص ، تحت عنوان شامل هو تحليل الخطاب . وقد أسفرت المبادئ السابقة عن قضيتين مهمتين : أولاهما : تتمثل في الإجابة عن سؤال محدد ، هو : كيف ينتج النص معناه ؟ والأخرى : تتعلق بمفهوم العامل الكيفي ، أو ما يطلق عليه المظاهر الحالية في تحليل نص الخطاب . الخـــاتمـــة : وفي الأخير نجد أن نظرة الدارسين للتداولية تنوعت بين من توقف عند اعتبارها نظرية لا منهج تحليلي لها ، بل مرتكزاتـها المعرفية القائمة علـى علاقة التبادل والانتفاع من المعارف المتنـوعة الأخرى تتيح لها التنويع في إجراءاتها التحليلية لكن دون الوقوف على معطيـات ثابتـة تقيد هذا المنهج وتحدد هويته التحليليـة. كما نجد منهم من وضع لهذه النظرية أسسا تحليلية هادفة مرتبطة بخلفيتها البلاغية الأولى ، وبتجلياتها المعاصرة المرتبطة بالاتجـاه النظـري الأشمـل و التحـول المعرفي الذي تنتمي إليه في عرف المنظرين المعـاصرين وهو : علـم النص أو تحليـل الخطـاب . المــراجـع : 1. عمر بلخير ، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط1 ، 2003، ص: 07 2. محمد مصطفى أبو الشوارب ، في اللغة و الأدب ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، الإسكندرية ، مصر ، 2003 . 3.صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، مكتبة لبنان ناشرون ، و الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان ، ط1 ، 1996